به نقل از «تین نیوز»

نرخ جدید سود بانکی اعلام شد + جزییات

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۶۱۵۸

تین نیوز

حداکثر نرخ سود بانکی در سال ۱۴۰۲ هم ۲۲.۵ درصد باقی ماند؛ هرچند مقرر شد بانک ها برای تامین سرمایه در گردش طرح های با بازدهی، با انتشار اوراق سپرده گواهی خاص، سودهای ۳۰ درصدی هم ارائه دهند.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، سال ۱۴۰۱ بود که بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده بانکی را ۲۲.۵ درصد و سود تسهیلات را حداکثر ۲۳ درصد اعلام کرد و نرخ های بالاتر از آن تخلف اعلام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین همان زمان مسئولان اقتصادی و بانکی کشور تاکید کردند که تصمیمی برای تغییر در نرخ سود بانکی ندارند.

ایسنا در گزارشی نوشت: طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، به انواع سپرده های کوتاه و بلندمدت از پنج درصد تا ۲۲.۵ درصد سود تعلق می گیرد. سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی، سپرده هایی هستند که به صورت ماه شمار بوده و واریز و برداشت از آن محدودیتی از نظر زمانی ندارند. نرخ سود سپرده کوتاه مدت سه ماهه هم ۱۲ درصد و سود سپرده های کوتاه مدت شش ماهه ۱۷ درصد است.

به سپرده های بلندمدت یکساله مردم نیز ۲۰.۵ درصد سود تعلق می گیرد که البته طبق همین مصوبه نباید هیچ برداشتی از آن صورت بگیرد. نرخ سود سپرده بلندمدت دوساله ۲۱.۵ درصد است و به سپرده های بلندمدت سه ساله هم سود ۲۲.۵ درصدی تعلق خواهد گرفت.

الزام بانک ها به رعایت نرخ سود سپرده های ابلاغی

در این خصوص محمدرضا فرزین -رییس کل بانک مرکزی- با تأکید بر رعایت نرخ سود سپرده ابلاغی توسط شبکه بانکی گفت: بانک ها موظف به رعایت نرخ سود سپرده های ابلاغی هستند و آن دسته از بانک هایی که خارج از مقررات بانک مرکزی درباره نرخ سود سپرده ها عمل کنند، متخلف بوده و پرونده به هیئت انتظامی جهت بررسی ارسال می شود.

همچنین اسفندماه ۱۴۰۲، فرشاد محمدپور -معاون نظارت بانک مرکزی- اعلام کرد: پیرو اخطار بانک مرکزی در سوم اسفند ماه سال جاری خطاب به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپرده ها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار، تصریح کرد: با توجه به نتایج بازرسی های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ های سود سپرده ها داشته اند.

آن طور که کارشناسان می گویند نقض ضوابط ابلاغی درخصوص نرخ سود بانکی باعث افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور و تضییع حقوق سایر ذی نفعان و هم چنین تهدیدی برای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور است. با این حال همواره بین سیاست گذار پولی با شبکه بانکی، به خصوص بانک های خصوصی در زمینه پایبند نبودن به نرخ های مصوب سود، چالش هایی وجود دارد. به همین دلیل هم بانک ها و موسسه های اعتباری که از نرخ های تعیین شده تخطی کنند، به هیئت انتظامی بانک ها معرفی می شوند.

انتشار گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی

البته از بهمن ماه ۱۴۰۲، بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب بانکی ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید و مشارکت مردمی در تامین مالی طرح های تولیدی کشور، به شبکه بانکی ابلاغ کرده و قرار شد در پایان دوره مشارکت نیز سود قطعی نیز علاوه بر سود علی الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک ها پرداخت شود.

این طرح از ۱۱ بهمن شروع شده و مقرر شد به مدت هفت روز کاری ادامه داشته باشد. البته کارشناسان درباره ادامه این طرح نظرات متفاوتی دارند. برخی معتقدند انتشار و عرضه گواهی سپرده به عنوان یکی از ابزارهای مالی از سوی بسیاری از بانک های مرکزی کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و با نتایج و تبعات مثبت و مطلوبی همراه است؛ در مقابل برخی می گویند نرخ تمام شده این تسهیلات بالا است و بنگاه های مولد چنین حاشیه سودی ندارند و در عین حال به انتقال سپرده های بلندمدت بانکی به گواهی سپرده خاص منجر می شود.

اما در آخرین اظهار نظرات درباره نرخ سود بانکی هم احسان خاندوزی -وزیر امور اقتصادی و دارایی- اسفندماه ۱۴۰۲ بیان کرد: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک مرکزی برای تامین مالی پروژه های خاص با سود حداکثر ۳۰ درصد ارائه کرد. هدف بانک مرکزی از ارائه این گواهی، جمع آوری بخش سیال نقدینگی بود و برای استمرار انتشار این گواهی بحث های کارشناسی در ستاد اقتصادی دولت جریان دارد. هیچ تصمیمی هم برای افزایش نرخ بهره خارج از گواهی خاص وجود ندارد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: تسهیلات بانکی بانک مرکزی ایران محمدرضا فرزین نرخ جدید سود بانکی نرخ سود سپرده ها نرخ سود بانکی گواهی سپرده بانک مرکزی بانکی کشور شبکه بانکی رعایت نرخ ۲۲ ۵ درصد ۳۰ درصد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۶۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرسام آماری؛ چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

در روز‌های اخیر آمار‌های ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمار‌های تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»

حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمار‌های ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.

استناد به آمار‌های انتخابی

به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمار‌های نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمار‌های تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، معمولاً آمار‌هایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.

چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟

دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟

موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بار‌ها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.

یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»

اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.

منبع: تجارت نیوز